نوشین پای سفره عقد نشسته است. منتظر است تا عاقد پس از انجام عقد، شروط ضمن عقدی را که از قبل با همسرش توافق کرده است، با صدای بلند بخواند اما در کمال ناباوری می‌بیند عاقد پس از پایان خطبه عقد، شروط را نخوانده و مراسم را به پایان رسانده. مادر نوشین اما این میان خوشحال است. او با وجود این که دخترش را تشویق به گنجاندن شروط در عقدنامه‌اش کرده است دوست ندارد پای سفره عقد دخترش، حرفی از طلاق به میان بیاید.
هنوز در ایران خانواده‌هایی هستند که با گنجاندن حقی مانند حق طلاق و یا شروط دیگر به نفع زن در سند ازدواج در ابتدای زندگی مخالفند چرا که فکر می‌کنند، صحبت کردن از چنین موضوعاتی در ابتدای زندگی شگون ندارد.
از سوی دیگر نیز ممکن است گروهی دیگر با شنیدن عبارت «شروط ضمن عقدی که برابری حقوقی زن و مرد را تضمین می‌کند»، احساس کنند این بحث، تنها جنبه ظاهری دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان به طور عملی از آن بهره برد. واقعیت اما این است که شناخت این شروط و تنظیم صحیح آن به لحاظ حقوقی می‌تواند قسمت زیادی از مشکلات زناشویی را چه در زمان زندگی مشترک و چه پس از جدایی حل کند.
مهم‌تر از این اما این است که چگونه با شریک زندگی‌مان به توافق برسیم تا شروط برابری حقوقی را با رضایت امضا کند و از سوی دیگر اجازه ندهیم فرهنگ غالب جامعه و کلیشه‌ها بر روی تصمیم او اثر بگذارد؟
کافی است در مورد دلیل گنجاندن چنین حقوقی در عقدنامه و یا امضای آن در دفتر اسنادرسمی صادق باشیم و برایش توضیح دهیم که در نظرگرفتن چنین شروطی به نفع آرامش زندگی زناشویی است و از مجادله‌های بعدی پیشگیری می‌کند، پس هر دو نفر از آن بهره‌مند می‌شوند.
هر چند در عقدنامه‌های ازدواج، قسمتی از این شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ولی تجربه وکلای دادگستری نشان داده است که این شروط کافی نیستند.
قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است. کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه نیز، شش شرط برای ازدواج زنان پیشنهاد داده، ولی همان‌طور که می‌دانیم در قوانین کنونی ایران، محدودیت‌های بسیاری در خصوص حقوق متقابل زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین و شروط پیشنهادی در بسیاری موارد نمی‌توانند پاسخگوی نیازها، ساختار و کارکرد تغییریافته خانواده باشند.
بنابراین تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی‌های آن از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج و یا پس از آن است.
حق طلاق
مهمترین حقی که گنجاندن آن در مجموعه شروط ازدواج ضروری است، حق طلاق است. با توجه به این که حق طلاق بر اساس قانون مدنی در دست مرد است و زوج بدون ارایه هیچ دلیلی می‌تواند به دادگاه رفته و تقاضای طلاق کند و از سوی دیگر به دلیل این که معمولا زنانی که شوهرانشان مخالف طلاق هستند، نمی‌توانند تقاضای طلاق خود را در دادگاه‌ها به ثمر برسانند، قید کردن این جمله در مجموعه شرایط ضمن عقد از اهمیت بالایی برخوردار است.
«زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه، طلاق باین، رجعی، خلع و یا مبارات.»
وحید خانی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «بعضی از دفترخانه‌ها حق طلاق را در سند ازدواج قید نمی‌‌کنند و معتقدند این شرط باید طی یک وکالت جداگانه در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، این ادعا صحت ندارد و طرفین باید پافشاری کنند و از عاقد بخواهند این شرط را در سند ازدواج ذکر کند.»
این وکیل دادگستری معتقد است اگر امکان تغییر دفترخانه وجود ندارد، چه بسا حتی بهتر است زن و شوهر بعد از ثبت عقد، به دفتر اسناد رسمی مراجعه و وکالتنامهای تنظیم کنند که در آن زوج، شروط توافق شده را به طور رسمی امضا کند.
حق مسافرت
بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان شوهردار برای اخذ گذرنامه نیاز به موافقت کتبی شوهر دارند.
هم‌چنین بر اساس ماده ۱۹ همین قانون، زوج حتی بعد از صدور گذرنامه می‌تواند از تصمیم خود صرف‌نظر کند و برای بار بعدی به همسرش اجازه خروج از کشور ندهد.
بنابراین گنجاندن شرط زیر دقیقا با همین الفاظ ضروری است:
«زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که از هم اکنون با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود، گذرنامه را اخذ، تمدید و یا تجدید کند. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.»
حق حضانت فرزند
«زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان بر عهده زوجه باشد و فرزند مذکور در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.»
حضانت دختر و پسر بر اساس قانون مدنی و اصلاحیه آن تا هفت سالگی بر عهده مادر است. از هفت سالگی تا ۱۵سالگی برای پسرها و تا ۹سالگی برای دخترها حضانت با پدر است. پس از آن این فرزند است که تصمیم می‌گیرد حضانتش بر عهده کدام‌یک از والدین باشد. از سوی دیگر اما بر اساس قانون ازدواج مجدد مادر در دوره‌ای که کودک تحت حضانت او است، باعث سلب حق حضانت فرزندش می‌شود. این در حالی است که این قاعده در مورد پدر صادق نیست و ازدواج مجدد پدر موجب سلب حضانت فرزندش نمی‌شود.
بنابراین توصیه می‌شود زوجین ضمن عقد توافق کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد.
حقوق‌دانان اما راه‌کار مهم دیگری را نیز برای بعد از تولد فرزند پیشنهاد داده‌اند و آن این است که پدر طی وکالتنامهای، نگه‌داری٬ اداره امور و مواظبت از فرزند مشترک را به مادر وکالت دهد. توصیه می‌شود کلیه جزییات و احتمالاتی که پدر و مادر در مورد نگه‌داری فرزند ممکن است در آینده با آن مواجه شوند، در این وکالت قید شود. مواردی از قبیل تحصیل، ورزش، شرکت در کلاس‌های مختلف، سفرهای داخلی یا خارجی و اجازه عمل جراحی، اعلام رضایت برای ازدواج فرزند و….
حق تعیین محل سکونت
بر اساس قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و تهیه مسکن مستقل نیز جزیی از نفقه محسوب می‌شود. بنابراین زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، زندگی کند و در صورت امتناع، حق دریافت نفقه از شوهر خود را ندارد. به عبارت دیگر از نظر قانون، ریاست خانواده با مرد است و یکی از نشانه‌های این ریاست، تعیین محل سکونت است.
با این حال اما قانون‌گذار استثنایی را برای این موضوع قایل شده و آن این است که شوهر می‌تواند اختیار تعیین منزل را به زن دهد. بنابراین افزودن جمله زیر نیز ضروری است: «زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند تعیین محل سکونت و شهر به اختیار و انتخاب زوجه باشد.»
حق اشتغال
با توجه به این که قانون مدنی صراحتا می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» و از آن جایی که معیار مشخصی از مصلحت خانواده در دست نیست، دست قاضی برای تشخیص مخالفت با حیثیت خانواده باز است و در عمل زنان بسیاری نتوانسته‌اند بدون در دست داشتن عقد لازم خارج، حق اشتغال را به دست آورند. بنابراین قید جمله زیر دقیقا با همین محتوا بسیار مهم است:
«زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید، مخیر می‌کند.»
حق تحصیل
از آنجا که طبق قانون، شوهر ریاست خانواده را بر عهده دارد، همین موضوع دستاویزی است که به وسیله آن شوهر می‌تواند به بهانه‌های واهی مانع از تحصیل زن شود. حق تحصیل از حقوق ابتدایی بشر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود این حق نیز جزء شروط عقد لازم خارج ذکر شود:
«زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند مخیر می‌کند.»
حق تقسیم اموال به دست آمده پس از ازدواج
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج در صورتی که طلاق بر اساس درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج متعهد است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
از مهمترین ایرادات این شرط این است که برای تحقق آن چند پیش فرض در نظر گرفته شده است:
اول اینکه فقط زمانی قابل اجراست که مرد، درخواست طلاق را به دادگاه ارایه داده باشد.
دوم اینکه اگر طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد، شرط مذکور تحقق پیدا نمی‌کند.
سوم اینکه عبارت «تا نصف دارایی» به این معنی است که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.
به همین جهت توصیه می‌شود عبارت زیر به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود:
«زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند در صورت وقوع طلاق- اعم از آنکه به دﺭخوﺍست مرﺩ باشد ﯾا به دﺭخواست زﻥ – تمام دارایی کسب شده پس از نکاح و در طول ایام زوجیت -اعم از منقول یا غیر منقول- بالسویه میان آن‌ها تقسیم گردد.»
ناگفته نماند که زن و شوهر می‌توانند با هر شرطی که مخالف ماهیت عقد نباشد توافق کنند. این شروط باید حتما در دفاتر اسناد رسمی امضا شود.
- ۹۴/۱۰/۳۰